بعد "الوكيل الشرعي" سيدات الأعمال يواجهن المدير العام أثارتهن تصريحات وكيل وزارة التجارة عن المدير الذكر
وتقول سيدة الأعمال عبلة جمل الليل التي تشارك في الحملة: لو كان المبرر هو تحاشي اختلاط المرأة بالرجال خارج الشركة، فكل شيء يتم بضوابط شرعية. لافتة إلى أن هناك العديد من سيدات الأعمال السعوديات اللواتي يضطررن إلى تعيين أقاربهن في منصب المدير العام رغم أنهم غير مؤهلين، وهذا يضر كثيراً بالعمل التجاري.
أثارت تصريحات وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الداخلية حسان عقيل حول ضرورة وجود مدير عام "رجل" في الشركات النسائية، ردود فعل واسعة بين مجموعة سيدات الأعمال اللواتي يقدن حملة لإلغاء الوكيل الشرعي، وتحولت اعتراضاتهن بذلك لإلغاء المدير العام أيضاً.
ورفضت سيدة الأعمال عبلة جمل الليل التي تشارك في الحملة، فرض مدير عام على الشركات النسائية وقالت: "نحن مؤهلون لإدارة أعمالنا بأنفسنا، فلماذا يفرض علينا تعيين مديرين؟"وتقول جمل الليل التي تدير شركة مهرة المتخصصة في الخدمات التسويقية لأكثر من عشر سنوات بمفردها عندما بدأتها من جهاز حاسب آلي من منزلها: "لو كان المبرر هو تحاشي اختلاط المرأة بالرجال خارج الشركة فالاختلاط موجود في عالم الأعمال وكل شيء يتم بضوابط شرعية".
وقالت جمل الليل لـ "الوطن" إن هناك العديد من سيدات الأعمال السعوديات اللواتي يضطررن إلى تعيين أقاربهن في منصب المدير العام حتى وإن كانوا غير مؤهلين وهذا شيء مضر جداً بالعمل التجاري.
وكان عقيل قد رد على سيدات الأعمال اللواتي يطالبن بإلغاء شرط "المدير العام" بقوله للصحفيين يوم الثلاثاء الماضي عقب افتتاحه المعرض الدولي للامتياز التجاري "الفرنشايز" في الرياض أن "أنظمة الوزارة واضحة، حيث إنها لا تطلب المدير في مشاريع سيدات الأعمال التي لا يرتادها الرجال، إلا أن النشاط التجاري النسائي الذي يرتاده رجال يتطلب وجود المدير".
وكانت الوزارة قد ألغت شرط الوكيل الشرعي للسيدات وأبقت على شرط المدير العام الذي يتم تعيينه من قبل سيدات الأعمال ولا يمتلك نفس الصلاحيات التي يمتلكها الوكيل الشرعي.
وقال عقيل: "إن سيدة الأعمال هي من تعين المدير وتمنحه صلاحيات محددة سواء كانت هذه الصلاحيات كبيرة أو صغيرة".
وبالرغم من تحكم المرأة بالمدير العام إلا أن أستاذة تاريخ المرأة في جامعة الملك سعود الدكتورة هتون أجواد الفاسي ترفض وجوده وتعتبر هذا الشرط امتداداً للوصاية.
وفي حديثها إلى "الوطن" قالت الفاسي وهي إحدى المشاركات في الحملة: "أنا لست سيدة أعمال ولكني أطالب بإلغاء المدير العام من ناحية حقوقية لأن وجوده كشرط للحصول على ترخيص تجاري يعتبر شكلا من أشكال التمييز ضد المرأة".
وأضافت الفاسي: "نحن نطالب بالمعاملة بالمثل ونطالب بتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وهذا هو الاتجاه السائد في عالم الأعمال الذي يفرضه الواقع التجاري للمملكة".
وتعترض الفاسي على وجود المدير العام بالرغم من ضعف صلاحياته وخضوعه لسيدات الأعمال لأنه أمر مفروض على النساء وليس اختيارياً وهو ما يتعارض مع الحقوق الأساسية للنساء على حد تعبيرها.
وكانت مجموعة من سيدات أعمال سعوديات من مختلف المناطق قد أطلقن قبل نحو شهرين حملة تهدف لتفعيل قرار إلغاء الوكيل الشرعي الصادر في عام 2004، ووضعن حينذاك برنامجاً يشتمل على ثلاث خطوات لتنفيذ الحملة بدأت بنشر أفكار الحملة عبر رسائل إلكترونية ومبادرات إعلامية تبناها عدد من سيدات ورجال الأعمال المؤيدين، قبل القيام في خطوة ثانية بتعليق أنشطتهن التجارية محلياً".
وتمتلك سيدات الأعمال السعوديات بحسب إحصائية صادرة عن مركز خديجة بنت خويلد التابع للغرفة التجارية في جدة نحو 20 ألف شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة تدير أكثر من 60 مليار ريال.
جدة: وائل مهدي
صدمت تصريحات وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الداخلية حسان عقيل حول ضرورة وجود مدير عام (ذكر) في الشركات النسائية مجموعة كبيرة من سيدات الأعمال يقدن حملة لإلغاء "الوكيل الشرعي". وبدلاً من أن تحارب هذه المجموعة على جبهة واحدة هي جبهة "الوكيل الشرعي" باتت تحارب على جبهة إضافية هي "المدير العام".وتقول سيدة الأعمال عبلة جمل الليل التي تشارك في الحملة: لو كان المبرر هو تحاشي اختلاط المرأة بالرجال خارج الشركة، فكل شيء يتم بضوابط شرعية. لافتة إلى أن هناك العديد من سيدات الأعمال السعوديات اللواتي يضطررن إلى تعيين أقاربهن في منصب المدير العام رغم أنهم غير مؤهلين، وهذا يضر كثيراً بالعمل التجاري.
أثارت تصريحات وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الداخلية حسان عقيل حول ضرورة وجود مدير عام "رجل" في الشركات النسائية، ردود فعل واسعة بين مجموعة سيدات الأعمال اللواتي يقدن حملة لإلغاء الوكيل الشرعي، وتحولت اعتراضاتهن بذلك لإلغاء المدير العام أيضاً.
ورفضت سيدة الأعمال عبلة جمل الليل التي تشارك في الحملة، فرض مدير عام على الشركات النسائية وقالت: "نحن مؤهلون لإدارة أعمالنا بأنفسنا، فلماذا يفرض علينا تعيين مديرين؟"وتقول جمل الليل التي تدير شركة مهرة المتخصصة في الخدمات التسويقية لأكثر من عشر سنوات بمفردها عندما بدأتها من جهاز حاسب آلي من منزلها: "لو كان المبرر هو تحاشي اختلاط المرأة بالرجال خارج الشركة فالاختلاط موجود في عالم الأعمال وكل شيء يتم بضوابط شرعية".
وقالت جمل الليل لـ "الوطن" إن هناك العديد من سيدات الأعمال السعوديات اللواتي يضطررن إلى تعيين أقاربهن في منصب المدير العام حتى وإن كانوا غير مؤهلين وهذا شيء مضر جداً بالعمل التجاري.
وكان عقيل قد رد على سيدات الأعمال اللواتي يطالبن بإلغاء شرط "المدير العام" بقوله للصحفيين يوم الثلاثاء الماضي عقب افتتاحه المعرض الدولي للامتياز التجاري "الفرنشايز" في الرياض أن "أنظمة الوزارة واضحة، حيث إنها لا تطلب المدير في مشاريع سيدات الأعمال التي لا يرتادها الرجال، إلا أن النشاط التجاري النسائي الذي يرتاده رجال يتطلب وجود المدير".
وكانت الوزارة قد ألغت شرط الوكيل الشرعي للسيدات وأبقت على شرط المدير العام الذي يتم تعيينه من قبل سيدات الأعمال ولا يمتلك نفس الصلاحيات التي يمتلكها الوكيل الشرعي.
وقال عقيل: "إن سيدة الأعمال هي من تعين المدير وتمنحه صلاحيات محددة سواء كانت هذه الصلاحيات كبيرة أو صغيرة".
وبالرغم من تحكم المرأة بالمدير العام إلا أن أستاذة تاريخ المرأة في جامعة الملك سعود الدكتورة هتون أجواد الفاسي ترفض وجوده وتعتبر هذا الشرط امتداداً للوصاية.
وفي حديثها إلى "الوطن" قالت الفاسي وهي إحدى المشاركات في الحملة: "أنا لست سيدة أعمال ولكني أطالب بإلغاء المدير العام من ناحية حقوقية لأن وجوده كشرط للحصول على ترخيص تجاري يعتبر شكلا من أشكال التمييز ضد المرأة".
وأضافت الفاسي: "نحن نطالب بالمعاملة بالمثل ونطالب بتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وهذا هو الاتجاه السائد في عالم الأعمال الذي يفرضه الواقع التجاري للمملكة".
وتعترض الفاسي على وجود المدير العام بالرغم من ضعف صلاحياته وخضوعه لسيدات الأعمال لأنه أمر مفروض على النساء وليس اختيارياً وهو ما يتعارض مع الحقوق الأساسية للنساء على حد تعبيرها.
وكانت مجموعة من سيدات أعمال سعوديات من مختلف المناطق قد أطلقن قبل نحو شهرين حملة تهدف لتفعيل قرار إلغاء الوكيل الشرعي الصادر في عام 2004، ووضعن حينذاك برنامجاً يشتمل على ثلاث خطوات لتنفيذ الحملة بدأت بنشر أفكار الحملة عبر رسائل إلكترونية ومبادرات إعلامية تبناها عدد من سيدات ورجال الأعمال المؤيدين، قبل القيام في خطوة ثانية بتعليق أنشطتهن التجارية محلياً".
وتمتلك سيدات الأعمال السعوديات بحسب إحصائية صادرة عن مركز خديجة بنت خويلد التابع للغرفة التجارية في جدة نحو 20 ألف شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة تدير أكثر من 60 مليار ريال.
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3163&id=103842
