نيويورك، الولايات المتحدة (CNN)--
طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان السلطات السعودية بمراعاة حقوق العاملات في المنازل، وقدمت توصية بإجراء بعض الإصلاحات في النظام القضائي للبلاد، بحيث يسمح لهن بتقديم شكاوى قضائية ضد أصحاب المنازل.
وعرضت المنظمة الإنسانية، في رسالة موجهة إلى حكومة السعودية وإندونيسيا، حصلت CNN بالعربية على نسخة منها، حالة العاملة الاندونيسية ك.ب. كاردا، والتي تقول إنها تعرضت لاعتداءات جسدية على يد صاحبة المنزل الذي تعمل فيه، كما أنها أجبرت على ترك البلاد، قبل أن تتمكن من تقديم أي شكاوى قضائية.
وقال التقرير إن الإساءات شملت "الحرق بالمكواة، وسكب منظفات منزلية في جروح مفتوحة، وقامت صاحبة المنزل بطعن لسان كاردا بسكين، وخلعت لها بعض أسنانها وأرغمتها على ابتلاعها، وهددت بقتلها إذا ما حاولت الفرار."
وعندما تم إجبار كاردا على ترك السعودية، وصلت إلى إندونيسيا، وقامت بالتبليغ لدى أقرب مركز للشرطة، لتنضم قضيتها إلى قضايا الآلاف من الإندونيسيات اللاتي لا زلن ينتظرن حكماً في قضاياهن.
روابط ذات علاقة
HRW: إساءات جنسية بحق عاملات المنازل بالسعودية
ورفعت هيومان رايتس ووتش في رسالتها عدداً من التوصيات إلى حكومتي السعودية وإندونيسيا، تتعلق بفتح تحقيق في هذه القضية، ومحاولة فرض عقوبات جنائية على المذنبين، وتغريمهم مبلغاً من المال.
على صعيد آخر، شرحت هيومان رايتس ووتش في رسالتها الأسباب التي قد تستدعي أي عاملة منزلية تتعرض للأذى عدم اللجوء إلى القضاء، فصاحب العمل، على حد قول المنظمة، يمكنه ترحيل العامل متى يشاء، فضلاً عن أن معظم هؤلاء العاملات يعملن في أماكن منعزلة، ولا يختلطن بالناس كثيراً.
أما بالنسبة للحالات القليلة جداً، التي تصل فيها العاملات إلى القضاء، فهناك مشكلات كثيرة تحول دون تحقيق العدالة في القضية، كأن يواجهن دعاوى قضائية مضادة وكاذبة، تطيل عمر الدعوى الأصلية.
كما أوردت الرسالة قضية العاملة الإندونيسية نور ميماتي، كمثال على ذلك، إذ أن الأخيرة تعرضت لإساءات بدنية وشفهية، ثم واجهت اتهامات مضادة من قبل أصحاب العمل، فحكمت عليها المحكمة بالجلد 79 جلدة، رغم وجود أدلة واضحة على تعرضها للإساءة البدنية.
من جانب آخر، أكدت هيومان رايتس ووتش على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومة الإندونيسية في مثل هذه القضايا، حيث أن عليها متابعة القضايا الجنائية التي يدخل فيه طرف إندونيسي، كما يجب تحسين مستوى الخدمات، عن طريق تأسيس برامج للنصح والمشاورة، ومراكز للتدريب والتعليم.
ولا زالت هيومان رايتس ووتش بانتظار الرد السعودي والإندونيسي على الرسالة.
http://arabic.cnn.com/2009/middle_east/1/14/HRW.saudi/index.html
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق