رشا لطفي- خاص - حقيقة مفزعة كشفت عنها دراسة علمية تناولت التحرش الجنسي بالمرأة العاملة داخل المصالح الحكومية، وأسفرت عن أن 68% من أفراد العينة قد تعرضن للتحرش الجنسي سواء بالقول أو الفعل من جانب زملاء أو رؤساء بالعمل.
أعد الدراسة الباحثان د.طريف شوقي أستاذ علم النفس بجامعة القاهرة ود.عادل محمد هريدي أستاذ علم النفس المساعد بجامعة المنوفية، وشملت 100 من العاملات بالحكومة والقطاع العام.
وأشارت الدراسة إلى وجود مقدمات ثابتة للتحرش تبدأ بإبداء الإعجاب بالمرأة أو التحدث في الأمور الخاصة بها كما تشمل أشكال التحرش - طبقاً للدراسة - لمس اليد بطريقة متعمدة أو لمس أجزاء من الجسد، النظر إلى أماكن حساسة من الجسم، الشروع في التقبيل، إلقاء النكات الجنسية، التهديد أو الإغراء للتجاوب جنسياً، وأخيراً المواعدة.
واتفقت أغلب النساء اللاتي شملتهن الدراسة على أن المتحرش عادة ما يكون زميلها وليس رئيسها في العمل كما يعتقد البعض باعتبار أن الزميل يحاول تبرير التحرش بالإختلاط القائم داخل العمل على عكس الرئيس.
كما أن المتحرش تبدو عليه سمات "الجنتلمان" فهو غالباً جذاب المظهر، متحدث لبق، خفيف الدم، إجتماعي، قوي الشخصية، غير متدين، وعينه "زايغة"..!!
وليس بعيداً ما جرى مؤخراً في من أكبر شركات القطاع العام إذ حاول مدير أحد الأقسام بالشركة إقامة علاقة عاطفية مع إحدى الموظفات اللائي يعملن تحت رئاسته، فكان يتودد إليها بعبارات الغزل والإعجاب ثم تطور الأمر إلى حد قيامه بإلقاء بعض النكات ذات التلميحات الجنسية الصريحة على مسامعها إلى أن جاء اليوم الذي دعاها فيه إلى مكتبه بعد انتهاء وقت العمل بحجة مراجعة بعض الأوراق ثم شرع في إغتصابها لولا أن سمع أحد العمال صراخها فاقتحم المكتب وأنقذها من بين أنياب "المدير الذئب"، ولاتزال القضية متداولة في ساحات القضاء حالياً.
أما منى (28 عاماً) والتي حصلت على وظيفة محاسبة بإحدى الوزارات بعد رحلة انتظار في البيت استغرقت 7 سنوات كاملة فلها قصة مماثلة فقد كان كل شيء في حياة منى يسير طبيعياً إلا من أحد زملائها الذي أخذ يرمقها بنظرات تحيطها الشك والريبة، لم تبال منى في البداية لاسيما أن زميلها محبوب ويتمتع بسمعة طيبة، لكن الظنون بدأت تساورها بعدما بدأ في التقرب منها ومغازلتها بعبارات صريحة، وفي إحدى المرات فوجئت به يقترب منها ويتعمد أن يمسك يديها بطريقة مريبة وردت بصفعه على وجهه ثم ذهبت مع عدد من زملائها إلى قسم الشرطة لعمل محضر بعدم التعرض.
وفاء (34 عاماً) - موظفة - لاحظت تغير أسلوب تعامل بعض الزملاء من الرجال معها عقب طلاقها، وشعرت أنها أصبحت محط طماعهم، فإذا تحدثت مع أحدهم سمعت من يقول "هنيالك يا عم"، وإذا التزمت الصمت وجدت من يتغزل في مفاتنها بطريقة وقحة، وأخيراً لم تجد وفاء حلاً سوى كتابة مذكرة تطلب فيها نقلها إلى فرع آخر بالشركة التي تعمل فيها.
"الهوس الجنسي أصاب المصريين رجالاً ونساءً" .. هكذا بدأ الدكتور عوض صالح أستاذ علم النفس السلوكي كلامه مؤكداً أن ازدياد معدل تعرض المرأة العاملة للتحرش الجنسي أثناء العمل هو نتيجة طبيعية لما تذيعه وسائل الإعلام كل ساعة من مشاهد جنسية مثيرة تحرك الحجر نفسه.
ألقى د.عوض باللائمة على المرأة نفسها مؤكداً أن هناك فتيات أو سيدات يقدمن دعوة مفتوحة للشخص ليتحرش بهن من خلال نظراتها أو لبسها أو حتى طريقة كلامها وكأنها تقول له "تعال .. اتفضل اتحرش بيا" وهو ما يعني أن الرجل لا يجرؤ غالباً على التحرش إلا إذا سبقه ضوء أخضر بشكل أو بآخر من المتحرش بها.
نفس الرأي عبر عنه د.محمد عبد المحسن أستاذ علم الإجتماع بقوله: المرأة هي التي تلعب الدور الأكبر في تطاول بعض الرجال عليها ولاسيما أولئك اللاتي يجدن فن الإغراء سواء بالحركات أو طريقة الكلام وهو ما يعد بمثابة دعوة غير مباشرة للتحرش، وربما التمادي إلى أكثر من ذلك.
ويضيف د.عبد المحسن أن هناك واقعة لزميلة ظلت تتحرش بزميلها في العمل بكل الوسائل إلى أن طلب نقله من القسم الذي يعمل فيه كي لا يجرح شعورها أو يسيء إلى سمعتها ثم اتضح انها كانت ترغب في الزواج منه.
ترفض د.نهاد أبو القمصان المحامية ومديرة المركز المصري لحقوق المرأة تماماً مقولة إن المرأة المحترمة لا يتعرض لها أحد مؤكدة أن تلك المقولة تتردد في الحالات التي يريد البعض فيها تحميل المرأة سبب أي ضرر يحدث لها لتتحول من ضحية إلى متهمة في مجتمع لا يرحم الأنثى في مثل هذه القضايا.
وتقول د.نهاد: إذا تعرضت المرأة لحادث إغتصاب قالوا لو كانت ماشية محترمة ولابسة محترم لم تكن لتغتصب، وإذا تعرضت وهي داخل مقر عملها للتحرش الجنسي سواء من رئيسها أو زميل لها اتهموها بأنها هي التي دفعته إلى ذلك.
ثم تتساءل د.نهاد: هل الشخص غير الملتزم أخلاقياً هتفرق معاه إذا كانت الواحدة محجبة أو غير محجبة، لابسة طويل أو استرتش، إن الكل عنده سواء، والدليل أن هناك سيدات عاملات لا يتمتعن بأي قدر من الأنوثة ويتعرضن للتحرش الجنسي في أماكن عملهن.
أما د.إسماعيل سالم أستاذ علم النفس فقد أكد هو الآخر على براءة العنصر النسائي من تهمة الإغراء ويرى أن طبيعة الرجل الشرقي تجعله يعشق المرأة التي ترفض مغازلته لها وتتمنع عليه أو التي يحس أنها بعيدة المنال فيظل يلهث وراءها حتى ينال غرضه منها بأي وسيلة حتى وإن كان الإعتداء عليها جنسياً كي يثبت لنفسه أنه "دونجوان" عصره وأنه لا تستعصي عليه أية إمرأة، وهذا ينتج عن ضعف الوازع الديني الذي يعد سبباً رئيسياً في عدم الإلتزام بالقيم الأخلاقية حتى وإن كان داخل أماكن العمل ومع زميلات يفترض الحفاظ عليهن وليس تعريضهن للأذى.
ترى د.عزة إبراهيم أستاذ علم الإجتماع أن الفتاة المصرية يتم تربيتها بكل أسف على أنها كائن ضعيف ليس عليه إلا السمع والطاعة وعدم الإعتراض حتى لو سمعت ما يضايقها أما الفتاة التي يغرس فيها الأهل منذ الصغر فكرة أنها كائن قوي يستطيع الدفاع عن نفسه فلا تجد حرجاً في أن تلجأ للأساليب الإيجابية كالشكوى أو المواجهة الحاسمة عند تعرضها لأية سخافات من الآخرين حتى ولو كانت جنسية.
أما صبري عبد الرؤوف المحامي بالنقض فيحذر من التعرض لأنثى سواء كان في الطريق العام أو في بيت من أربعة جدران قائلاً:عقوبة التحرش الجنسي حددتها المادة 279 من قانون العقوبات والتي تقر بأن يعاقب عقوبة الفعل العلني الفاضح كل من ارتكب مع امرأة أمراً يخدش حياءها سواء بالقول أو بالفعل ولو في غير علانية، وهي الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويضيف أن الحكم في هذه القضايا يرجع إلى رأي المحكمة في النهاية إذ تشتمل الإعتبارات التي يسترشد بها القاضي في تقدير العقوبة على درجة فحش الفعل أو القول، وسن المجني عليها، وسمعتها الأخلاقية فضلاً عن تحري الحقيقة من الشهود والمجني عليها، وعلى هيئة المحكمة أن تحكم بما رأته من شواهد خاصة المرأة المتقدمة بالبلاغ إذ أن هناك مدعيات لهذا الفعل بغرض إلحاق سمعة سيئة بزملائهن، وإذا كان من الصعب إثبات حدوث جريمة التحرش في القطاع الخاص لأنه غالباً لا يكون هناك شهود عليه لكن في الحكومةوالقطاع العام يمكن إثباته وعقاب من يفعله عن طريق النيابة الإدارية.
جدير بالذكر أن موقع مصراوي يتبنى حملة بعنوان (لا للتحرش بالمرأة) من أجل شوارع مصرية أمنة للنساء، ولمزيد من المعلومات عن هذه الحملة يمكن الإطلاع على الرابط التالي:
http://www.masrawy.com/harassment/default.aspx
رابط الموضوع /
http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2009/february/17/women.aspx?ref=rss
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق